أمين عام الأمم المتحدة يحث دول الآسيان على رفع طموحهم المناخي

أثنى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على دول الآسيان التي ارتقت بالفعل إلى مستوى التحدي من أجل الانتقال العادل إلى مصادر الطاقة المتجددة، وحث المسؤول أولئك الذين لم يفعلوا ذلك، على رفع طموحهم المناخي، بدءًا بإلغاء استثمارات الفحم الجديدة والتخلص التدريجي من طاقة الفحم بحلول عام 2030.

ووفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، رسم الأمين العام، خلال حديثه في القمة الثانية عشرة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا والأمم المتحدة، صورة للكثيرين في جنوب الكرة الأرضية، "المتضررين" من فيروس كورونا وأزمة المناخ، حيث تقييد الوصول إلى الغذاء والطاقة والتمويل، ما أدى إلى نشوب صراعات جديدة، إلى جانب زيادة صعوبة إنهاء الصراعات القديمة.

ولفت "غوتيريش" الانتباه إلى الاقتصاد العالمي المقسم إلى جزأين، بقيادة الولايات المتحدة والصين، بمجموعتين مختلفتين من القواعد والعملات والإنترنت والاستراتيجيات المتضاربة بشأن الذكاء الاصطناعي.

وقال، "يجب تجنب هذا الفصل بأي ثمن"، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء في الكتلة الإقليمية "في وضع جيد بشكل خاص للمساعدة في سد هذه الفجوة".

وشدد على الحاجة إلى إيجاد حلول متعددة الأطراف، ومواجهة العواصف الجيوسياسية، وإعادة أهداف التنمية المستدامة (SDGs) إلى مسارها الصحيح، قائلاً إن "المنظمات الإقليمية، بما في ذلك الآسيان، لها دور حيوي تؤديه".

وحول مؤتمر المناخ COP27 التابع للأمم المتحدة في مصر، حث "غوتيريش" القادة هناك على أن البلدان ذات الانبعاثات العالية يجب أن "تستجيب للحاجة الملحة في هذه اللحظة".

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن الاقتصادات المتقدمة يجب أن تخفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030 للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن، وحشد تعهداتها السنوية البالغة 100 مليار دولار لدعم البلدان النامية في معالجة تأثيرات المناخ وبناء المرونة والتكيف، والتوصل إلى اتفاق بشأن تعويض الدول "التي لم تفعل شيئًا لخلق هذه الأزمة".

كما روج الأمين العام لميثاق تضامن تاريخي مع المناخ بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة يجمع بين قدراتها ومواردها لصالح البشرية، قائلا: "يتعين على الدول الأكثر ثراءً وبنوك التنمية متعددة الأطراف والشركات التكنولوجية تقديم المساعدة المالية والفنية على نطاق واسع، حتى تتمكن الاقتصادات الناشئة من التحول إلى الطاقة المتجددة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن أزمة الحصول على الغذاء والطاقة والتمويل ستكون على رأس أولوياته في قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في بالي.

وقال في الاجتماع، "إنني أدفع قادة مجموعة العشرين لاعتماد برنامج تحفيزي لأهداف التنمية المستدامة، من شأنه أن يزود حكومات دول الجنوب بالاستثمارات والسيولة التي تحتاجها، وتسريع تخفيف الديون وإعادة هيكلة الديون".

وفي الختام، أعرب الأمين العام عن امتنانه "للشراكة القوية والالتزام الراسخ لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بالتعددية والتعاون الإقليمي"، وسلط الضوء على "الدور الأساسي" للدول في النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والمشاركة السياسية الشاملة وكذلك في تطوير اقتصاد عالمي قوي.